في سابقة من نوعها ،لا تستند لأي مادة قانونية ،قام وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي بعرقلة صرف دعم الصحافة المستقلة، لمستحقيه في الشق الثاني من الصرف ، والمتعلق أساسا بالصحفيين اللذين يعانون من أمراض مزمنة، وبعض متظلمي التوزيع الأول .
وتجاهل الوزير ولد محمد امبادي ،عمدا رسالة وزارة الثقافة الموجهة إليه منذ ما يقارب أكثر من 3 أسابيع دون مسوق قانوني أو أخلاقي، رافضا إعطاء الإذن بالصرف لمستحقات صحفيين مرضى إنتظروها لسنة كاملة ،بالرغم من أن القوانين تنص أن لاعلاقة لوزير المالية بتسيير صندوق دعم الصحافة ،أحرى تعليق صرفه .
إن تصرف وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي، في وقت يسعى فيه نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لتمهين قطاع الصحافة والرفع من أدائها وإستغلالية مواردها ، يعتبر محاولة مكشوفة للتأثير والتشويش على مساعي وتعهدات النظام ،خاصة وأننا علي عتبة إنتخابات رئاسية ، تعتبر حصيلة إنجازات الرئيس في مأموريته الأولى، بطاقة إعادة إنتخاب رابحة لمأمورية ثانية.
و بحسب مصادر إعلامية متطابقة تابع بعضها الرسالة الموجهة من وزارة الثقافة إلى وزير المالية، فإن الوزير برر تصرفه عدم إعطاء الأوامر بالصرف ،بأنه يدخل في بند إرجاع نفقات التسيير في السنة المنصرمة، وهو ما لا ينطبق على صندوق الصحافة .
