افتتاحية موقع الرفكه الاخباري..
*رأي.. من أجل استمرار صندوق دعم الصحافة.*
من خلال هذا المقال اوريد أن أبين بعض المواد القانونية التي تحدد بعض الاهداف المتوخاة من هذا الصندوق وكيفية صرفه والأهداف من انشائه.
ولكن قبل ذالك وقبل أن ندخل في صلب الموضوع لا بد أن نشير إلى الاتي وأنه من المؤسف أن جميع اللجان التي أدارت صندوق دعم الصحافة منذو الوهلة الاولى بعد انشائه، لم يكونوا ممن ينظرون يوما إلى المواد القانونية الخاصة بتسيير الصندوق على انها الوحيدة التي تضمن حق المسير في ضمان حقوقه في حال حصول خروقات لا تنص عليها هذه المواد، او محاولة خلق مواد يعملون عليها لا تمت إلى القانون باي صفة قانونية، والادهى والأمر، ان بعض المسؤولين ومسيري الصندوق يفتحون مواقع إلكترونية أو صحف لا وجود لها واقعا، وأن وجدت فصدورها باهت وضامر، من أجل التكسب من صندوق الدعم العمومي للصحافة، وتلاحظ أن هذه اللجنة اغلبهم من اطر واداريين من الجهات الوصية، ويبدو أن ما يشاع من عبثية وعدم شفافية التسيير الصندوق للأسف حقيقة!، حيث ان هناك اصحاب مواقع و صحف يتعاملون مع اللجنة المسيرة من وراء جدران مقرها، وفي كل مرة تضاف مواد محرجة للصحفيين الذين لا يمكن أن يقفوا او يتصدون لها وخاصة أن كانت من أجل فعل خير، من دعم العائلات الصحفيين التي فقدت المعيل، أو خلق صندوق للمرضى الصحفيين، والتكريمات …إلخ
ويرى الكثير من العاملين في الحقل الإعلامي أن ريع هذه الصناديق التي ولدت من رحم صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة ليس من الضروري أن تذهب إلى ما استهدفت به، وقد تأخذ طريقا غير ذالك.. وانها مجرد حق اوريد به باطل.
لأنها لا يوجد لها تبويب في قانون تسيير الصندوق.
ومن جهة أخرى، فيما يبدو أن حتى الرقابة السابقة ليس لها جدوى كبير، حيث ان المراقبين بعد أيام قليلة ينضمون إلى من سبقوهم بعد أن كان حديثهم المطالبة بالإصلاح والشفافية والشعارات الرنانة الفارغة.!
أن آلية التسيير واضحة وضوح الشمس في كبد السماء، وأن كل من يتجرأ على حقوق الصحفيين بغير وجه حق، لا يفصله عن الجزاء سوى خيط رفيع، يكشف سره في لحظة ثورة مظلوم ليكشف عن حقيقة التسيير.
ولا شك ان هناك جماعة من الخيرين اصحاب الحق الذين لا تغريهم فسيفسات، أو حفنة قذرة من نقود رشوة لهم على السكوت على الباطل!.
ويعتبر القانون رقم 024/2011 الصادر بتاريخ 08 مارس 2011، المنظم و المسير لقانون موارد صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة في موريتانيا، موضح في بعض المواد التي نأخذ منها على سبيل المثال لا الحصر..
المادة الرابعة من نفس القانون المسير والمنظم أعلاه والمتضمن لعدة نقاط،
هدفها في الأول تخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية الخاصة، ودعم قدرات ممتهني القطاع، مع تحسين نوعية خدمات وسائل الإعلام الخاصة، و الرفع من مهنيتها، ولدعم وجود صحافة مستقلة نوعية مسؤولة وذات مصداقية.
وفي هذا الصدد تحدد المادة الثانية من القانون رقم 024/ 2011، والمتعلق بالدعم العمومي للصحافة الخاصة والمعنية بالاستفادة من صندوق الدعم التي تحصرها وفق نص المادة الثانية المذكورة بالتالي:
” يعتبر صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة دعما غير معوض مخصص للمؤسسات الصحفية الخاصة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية التي تساهم فعليا في تكريس حق الجمهور في الإعلام”.
وياتي الهدف من صرف موارد الصندوق وتأكيد تحديد الجهات المستفيدة منها، في المادة الرابعة من نفس القانون لتقول: (تهدف موارد صندوق الدعم إلى التخفيف من أعباء المؤسسات الصحفية الخاصة ودعم القدرات المهنية بالنسبة للقطاع الصحفي).
و تتمثل مهمة لجنة تسيير وتوزيع موارد صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة في المادة السادسة على هذا النحو:
( تعبئة موارد الصندوق، تحديد معايير الدعم العمومي للصحافة الخاصة، مراعاة لأحكام المادة القانونية رقم 017/ 2006، وكذالك النظر ودراسة الملفات المقدمة لطب الدعم حسب المعايير المتفق عليها والمحددة حسب قانون الدعم).
كما تقوم اللجنة المسيرة بالتوزيع العادل لموارد الصندوق على “المؤسسات الصحفية”.
أن الجميع يعلم، حتى بشهادة المسؤولين أن التوزيع لم يكن شفافا في الماضي ولا الحاضر، بل لا زال بعيدا كل البعد عن ما هو مرجو منه، بيد أن قانون التسيير تم اختراقه بإدخال نصوص ثانوية مخالفة لمواد قانون الأصل المنشئ للصندوق والذي يتفق السواد الاعظم من مسؤولي المؤسسات الاعلامية أنه إن كان أدير بشكل سليم وواضح وشفاف لما تذمر احد وما اشتكى.
وهنا حسب وجهة نظرنا المتواضعة ومن هذا المنظور نقترح بعض الحلول إن وجدت توافقا من أجل الهروب إلى الأمام والرغبة في وجود حل لهذا المشكل بشكل مرضي للجميع
اولا: أن يم اكتتاب مسيرين جدد للصندوق من خارج الحقل بعد التوافق من كافة مندوبي المؤسسات الاعلامية الحرة،
ثانيا: تشكيل لجنة خاصة للمتابعة والتحقق من أن جميع هذه المؤسسات الاعلامية موجودة على أرض الواقع مع إثبات ذاك بتقارير موقعة من طرف لجنة المراقبين.
ثالثا: لدرء المشاكل والخلافات اصدار مسودة عمل اللجنة المسيرة لصندوق لدعم الصحافة قبل توزيع المستحقات بشهر على الاقل ليتسنى للجنة المكلفة الفصل في تظلمات المشتكين.(والباب مفتوح لمن يريد أن يضيف مقترح أو رأي).
إن الهدف الأسمى من وراء هذا المقال ان نكون جميعا، ولا نكون شتى! كل واحد يقدح ويتهم ويشتكي حقا له ضاع.
كما نعلم أيضا أنه لا يمكن لأي شخص مهما كان أن يتجرأ على الشكوى بلا حق، أو على الأقل بشك! “ومن المعلوم أنه لا دخان بلا نار” كما نعلم ايضا، أنه لا يمكن استغباء كل هؤلاء الصحفيين الذين عاشو من التجربة ما يكفي لتجنب غضبهم، والطمع في تبديد حلمهم الذي ضحو بالغالي والنفيس من اجله، بأن يحاول البعض الضحك عليهم، وأن لم يكن اي من ذالك فمن المؤكد أن احترام شيبتهم في ميدان مملكة صاحبة الجلالة واجب على المسؤولين والمسيرين على حد السواء.
نتمنى لصندوقنا الذي حصلنا عليه بعد فقدان الكثير من حبر ادمغتنا، ومن صمغ الدوايا على صفحات الاخبار، ومن السهر والهرولة من اجل الحصول على خبر، والجهاد في ميدان مهنة المتاعب وجدية الطرح، لأجل المواصلة والإستمرار بكل حرية.
و من أجل الابتعاد من أبواب المسؤولين والاستغناء عن فتاتي بقايا لا تسمن ولا تغني من يد من لا يستحق، واخيرا ..من اجل ان تبقى الصحافة بوجهها البراق بعيدا عخن نعوت لا تليق.
واخيرا وليس آخرا ..لتبقى لجنة تسيير الصندوقنا فوق الشبهات، وتنال تاج اعتبار والامانة، وتصبح مضربا للمثل في النزاهة والحق.
بقلم: الحسن ودادي صيكه
