أكد وزير الداخلية واللامركزية محمد احمد ولد محمد الأمين، أن تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع بين الحكومة والأحزاب السياسية بتاريخ 26 سبتمبر 2022، يستوجب تعديل بعض أحكام القانون النظامي المنشئ للبلديات.
وأضاف أن هذا التعديل يهدف إلى مراجعة حالات عدم الأهلية الانتخابية وتحديد أجل نشر استدعاء هيئة الناخبين ب 60 يوما قبل موعد الانتخابات البلدية، إضافة إلى مراجعة نظام الاقتراع بالنسبة للانتخابات البلدية، حيث يكون اقتراع لائحة بالتمثيل النسبي في شوط واحد، مع توزيع المقاعد حسب التمثيل النسبي باستخدام القاسم الانتخابي ومنح المقاعد المتبقية وفقا لنظام الباقي الأكبر، على أن يكون العمدة وجوبا هو رأس اللائحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.
جاءت تصريحات الوزير اليوم الاثنين أثناء عرضه للقوانين بالجمعية الوطنية خلال جلسة علنية
