الثلاثاء , يناير 25 2022

الجمعية الوطنية تصادق على إلغاء الإكراه البدني في المجال المدني والتجاري ثلاثاء, 01/12/2020 – 19:05

صادقت الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء 01 دجمبر 2020، على مشروعي قانونين، يلغيان الإكراه البدني في المجالات المدنية والتجارية والجزائية، إضافة إلى التخفيف من حدته في الميدان الجزائي.

وقال وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، إن الإكراه البدني في المجال المدني والتجاري، يشكل خللا في انسجام المنظومة القانونية الوطنية في ظل تطور حقوق الإنسان في البلد.

وأضاف “الأحكام التشريعية الوطنية المعمول بها تسمح بسجن الأشخاص بسبب مبالغ مالية تارة تكون بسيطة نتيجة لعدم وفائهم بالتزامات تعاقدية أو لحالة عسرهم”.

وأشار وزير العدل إلى أن معظم التشريعات الحديثة، ألغت الإكراه البدني في المواد المدنية والتجارية وخففت من اعتماده في المجال الجزائي.

وأوضح محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه أن نظام الإكراه البدني لا يأخذ في الاعتبار حالة عسر أو مشاكل المدين لمنع حبسه فضلا عن كونه لا يبرئ ذمته حتى بعد انقضاء فترة إكراهه، مشيرا إلى أن إلغاء الباب السادس المذكور سيمكن من معالجة مختلف الاختلالات الملاحظة في هذا المجال.

عن admin

شاهد أيضاً

موقع الرفكة/ جهة نواكشوط توقع اتفاقية لتوفير المياه لأحياء العاصمة

وقعت جهة نواكشوط اليوم الإثنين عبر تقنية الفيديو مع مدينة أورومتروبول متز الفرنسية اتفاقية إطار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *