عقدت اللجنة الوزارية المكلة بمتابعة تطبيق إصلاح المنظومة التربوية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا في العاصمة نواكشوط، حيث ركز على تقييم السنة الأولى من إصلاح التعليم وإرساء المدرسة الجمهورية.
هذا الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود قالت الوزارة الأولى، إنه تم الاستماع خلاله لعروض تتعلق بتقييم السنة الأولى من إصلاح التعليم من طرف القطاعات الوزارية المتداخلة في ميدان إصلاح التعليم.
ودعا ولد بلال مسعود القطاعات إلى تسريع وتيرة تنفيذ إنشاء المدارس المبرمج دخولها حيز الخدمة ضمن العام الدارسي المقبل.
وطالب بضرورة إشراك المجالس البلدية والجهوية في متابعة عملية الإصلاح التربوي من خلال مشاركة هذه المجالس في صيانة المنشآت التعليمية وتأمين فضائها التربوي وحراستها.
وحث الوزير الأول على تضافر الجهود من أجل إعداد برنامج وطني موحد للتعليم ما قبل المدرسي وعرض خطوطه العريضة على اللجنة الوزارية في اجتماعها المقبل.
وكانت الحكومة الموريتانية قد أطلقت هذا العام أول مسار لإصلاح النظام التعليمي، وذلك بحصر السنة الأولى من التعليم الابتدائي في المدارس العمومية.
ورصدت الحكومة للمدرسة الجمهورية ميزانية قدرها 44 مليار أوقية قديمة، موجهة لتوسيع الولوج ورفع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات.
وتقول الحكومة إن الهدف من إصلاح المؤسسة التعليمية هو جعلها أكثر قدرة على أن ترسخ في «أبنائنا تعاليم ديننا الحنيف وقيم ثقافتنا العربية وقيم المواطنة والمساواة والتلاحم»، على حد تعبيرها.
