سلم وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني، ووزير الاستثمار بالمملكة خالد الفالح، اليوم الأحد، شركات محاماة أجنبية تراخيصها، لمزاولة المهنة في المملكة العربية السعودية.
وجاء ذلك ضمن أعمال المؤتمر العدلي الدولي المقام في الرياض تحت شعار “نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية”، بمشاركة نخبة من الخبراء والقانونيين والمتخصصين الدوليين.
وحصلت على الرخص شركة “هيربيرت سميث فريهيلز”، وشركة “ليثم آند واتكنز”، وشركة “كليفورد تشانس”، حيث أن هذه التراخيص المصدرة تعد الأولى لمكاتب المحاماة العالمية التي تعمل في المملكة بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات نظام المحاماة، بشأن الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة، وتنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة المهنة في المملكة.
وكان وزير العدل قد أقر اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، التي تهدف إلى تطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
المصدر: “عكاظ” نقلا عن موقع المراقب
